أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الاثنين، عن بالغ القلق إزاء التصريحات والخطط التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بشأن التوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في منطقتي النقب والجليل، وزيادة أعداد السكان اليهود فيهما، وما اقترِنَ مع ذلك من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما تتضمنه هذه الخطط من تمييز على أساس الهوية والانتماء القومي يعكس تصاعدًا خطيرًا للنزعات العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويكرس نهج التمييز والإقصاء على حساب مبادئ المساواة وحقوق المواطنين العرب، محذرًا من التداعيات المجتمعية والسياسية الخطيرة لمأسسة مثل هذه التوجهات وتحويلها إلى سياسات عامة.وأشار فهمي إلى أن هذه التطورات "تأتي في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة"، مشددًا على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه السياسات والحفاظ على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".

الجامعة العربية تحذر من خطط التوسع الاستيطاني في النقب والجليل

كشفت إسرائيل أمس عن مخطط استيطاني كبير يتغول في الضفة الغربية ويستنسخ نموذجها وينقله إلى منطقتي الجليل والنقب.وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الخطة تستهدف توسيع ما أسماه «ثورة الاستيطان» لتشمل النقب والجليل.وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة «إكس»: «الخطة تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».وأضاف: «لن نتراجع: عشرات المزارع، ومليون نسمة، وتغيير تشريعي كبير ستجلب التصحيح الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود».واختتم بعبارة: «نعم، نحن نهوّد». وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق خطة واسعة لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب تحت شعار «نعم. نهوّد»، تقوم على نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقه في الضفة إلى المنطقتين.وتضع الخطة هدفاً يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى الجليل والنقب، وإقامة 40 بلدة يهودية وعشرات المزارع، فضلاً عن توسيع البلدات اليهودية القائمة وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.

سموتريتش يطرح خطة تهويد بمليون مستوطن

من الضفة إلى النقب والجليل.. الاستيطان يتغول

<div data-empty="false">تمضي إسرائيل نحو توسيع مشروعها الاستيطاني العلني في كل شبر من الضفة، بل ونقل توسّعها اللا شرعي إلى الجليل والنقب، وفيما عاث مستوطنون فساداً في الضفة الغربية، باقتحام مقامات دينية جنوب شرق نابلس، وأداء طقوس تلمودية، استولى آخرون على حديقة عامة غرب رام الله.</div><h2>سموتريتش: نعم نحن نهوّد</h2><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» من الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكداً المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل. </div>وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة إكس: «الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».واختتم منشوره بعبارة: «نعم، نحن نهوّد».<div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا فجر أمس، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. </div>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه المقامات، مشيرة إلى أن القوات أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين.ووفق الوكالة، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستيلاء مستوطنين، أمس، على حديقة عامة غرب رام الله، ووضعوا على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، إن الحديقة الواقعة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله والبالغة مساحتها نحو دونمين ونصف، أُنشئت قبل نحو عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن أراضٍ مصنفة B.<div data-empty="false">وأضاف أن وضع البوابة سيحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والحديقة التي كانت تشكل متنفساً لأهالي القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا قبل فترة على عين مياه في المنطقة وأنشأوا بركة صغيرة وموقعاً ترفيهياً في الوادي. </div>وأوضح خليفة أن المجلس القروي لم يتبلغ بأي قرار بشأن البوابة أو الاستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث يأتي في سياق هجمة استيطانية متواصلة تستهدف أراضي القرية.<h2>غارات على غزة</h2><div data-empty="false">وفي غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن ​غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث سنوات في وسط القطاع. </div>وذكر مسعفون، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح ⁠أسفرت عن مقتل اثنين، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف ‌مقاتلاً من حركة حماس، وتمكن من القضاء عليه.وأضاف أن نصير كان ضالعاً في هجمات ‌على القوات الإسرائيلية وعلى مدنيين.<h2>أدنى ظروف الاحتجاز</h2><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.</div>وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة.وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري.. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء».

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال الضفة ويؤدون طقوساً تلمودية

إسرائيل نحو استنساخ «استيطان الضفة» في النقب والجليل

جاءت أحداث قرية العراقيب الفلسطينية في منطقة النقب، لتكشف وعلى الملأ مجدداً، المساعي الإسرائيلية الصهيونية المتواصلة لتهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة داخل حدود العام 1948، وتحديداً في منطقتي الجليل في الشمال، والنقب في الجنوب.وذلك في سياق خلخلة الوجود السكاني العربي وحشره في نقاط جغرافية وعلى مساحات محدودة، وترك المساحات الواسعة من الأرض لعمليات التهويد والاستيطان، ومصادرة الجيش الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي العربية.وقد ترافقت هذه الخطوة الصهيونية، مع مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لما يسمى «تطوير النقب والجليل»، على مخطط لتوطين 300 ألف يهودي في منطقتي النقب والجليل، في مشروع عرضه سلفان شالوم النائب الأول لرئيس وزراء الاحتلال ووزير تطوير النقب.حيث عمل على صياغة الخطة مسؤولون كبار على مدى عدة أشهر، بغرض تحقيق ثلاثة أمور، أولها توطين المزيد من اليهود في الجليل والنقب، وثانيها دعم النقاط الاستيطانية التهويدية التي أقيمت في تلك المناطق، وثالثها إقامة نقاط إضافية يسكنها المتدينون اليهود.وحسب المخطط، سيقام في البداية 150 مبنى لاستيعاب السكان الجدد، ثم تبدأ عملية بناء الوحدات الاستيطانية الخاصة بعد ذلك مباشرة، وكذلك دعم النقاط الموجودة أصلاً بإمدادها بالأموال والميزانيات، لإقامة 20 نقطة استيطانية جديدة.وتعتبر قرية العراقيب من القرى المسماة بـ «القرى غير المعترف بها» من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث يقطن تلك القرية قرابة 100 ألف مواطن عربي فلسطيني من بدو النقب، ويعيش في أصغرها 500 نسمة، وفي أكبرها أكثر من 4500 نسمة.إن تعبير «قرية غير معترف بها» يعني بالنسبة للدولة الصهيونية، أنها بلا اسم ولا عنوان ولا حق انتخاب لسلطة محلية، وبلا شوارع ولا كهرباء ولا مؤسسات ولا خدمات، مع نقص في صفوف المدارس الابتدائية اللازمة داخل القرى ودون مدرسة ثانوية واحدة.وترفض سلطات التخطيط الرسمية الإسرائيلية إقرار خارطة هيكلية لها، كما ترفض إقامة سلطة محلية تشرف على البناء والترخيص والتخطيط فيها، وتقديم الخدمات التحتية لها، ولذلك لا توجد لجنة محلية للتخطيط والبناء تمنح رخص البناء.وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت عدم الاعتراف بالبناء غير المرخص، في اللحظة التي سنت فيها قانون التخطيط والبناء عام 1965، وطبقته بشكل تراجعي وقسري على واقع القرى الموجودة أصلاً قبل قيام الدولة الصهيونية، على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني.ويشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تدخر جهداً، ولم تترك درباً أو أسلوباً من أساليب العمل ومن الضغوط، إلا وجربته مع سكان هذه القرى المسماة بـ «القرى غير المعترف بها»، وذلك لدفع سكانها وأصحابها الأصليين لمغادرتها، وتركها لعصابات التهويد والاستيطان.وتختبئ سلطات الاحتلال وراء قوانين البناء والترخيص في عملية هدم البيوت، تحت حجة أنها غير مرخصة! والحديث يدور هنا عن عشرات الآلاف من بيوت عرب النقب، التي صدرت بحقها أوامر الهدم، وهدمت المئات من هذه البيوت بالفعل، وهو ما حل مؤخراً في قرية العراقيب.ومن المفارقات التاريخية أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت عام 2004 القانون/ الأكذوبة المسمى «قانون طرد الغزاة»، والمقصود هنا طرد عرب النقب أصحاب الأرض الأصليين، من خلال هدم البيوت وحرث الزرع وترحيلهم إلى تجمعات التوطين القسري.وبالإضافة إلى هدم البيوت، تقوم وزارة الزراعة والبيئة الإسرائيلية سنوياً بحرث المحاصيل الزراعية للبدو العرب الفلسطينيين في النقب، ورشها بالمواد الكيماوية بهدف إبادة الزرع، ناهيك عن الأضرار اللاحقة للبشر الذين يستنشقون المواد الكيماوية السامة.ومن الأساليب التي تمارس ضد أهل النقب في هذه القرى، ترك المياه العادمة من الصرف الصحي القادمة من مستوطنات يهودية مجاورة، تسيل وتمر من بين بيوت بعض هذه القرى.كما هو الحال في قرى أم بطين التي تعاني الأمرين جراء مرور مياه الصرف الصحي العادمة القادمة من مستوطنات جبل الخليل، وكذلك قرية قصر السر التي تستنشق هواءً ملوثاً، جراء هذه المياه التي تسيل من مدينة ديمونا المجاورة وتمر من بين بيوت القرية، الأمر الذي يؤدي إلى حالات مرض كثيرة بين أطفال هذه القرى ونقل الحشرات للأمراض المعدية.ولا بد من التذكير أن الوعي العام بدأ يتطور منذ سنوات التسعينات، إدراكاً لمخاطر التوطين القسري وتهجير البدو العرب الفلسطينيين من قراهم وأرضهم، وهذا ما جعل مهمة المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والسياسية أكثر صعوبة، ولكن التحول الكبير بدأ مع تأسيس عدد من الجمعيات والهيئات الناشطة، منها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومؤسسة النقب للأرض والإنسان.إن حملات التضامن مع العرب الفلسطينيين في الجليل والنقب، لمواجهة حملات الطرد وتهويد الأرض، يفترض أن تنتقل نحو مستويات متقدمة من الدعم والإسناد، فالشعب الفلسطيني هناك يقف كالطود في مواجهة الاحتلال في ظل ظروف صعبة، وفي ظل اختلال هائل في قوة الحضور، حيث تستند الدولة العبرية الصهيونية إلى جبروت القوة العسكرية في الضغط على أبناء النقب والجليل.ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني الذي استطاع البقاء والثبات على مدى اثنين وستين عاماً داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948، حافظ على مساحات لا بأس بها مما تبقى من الأرض هناك، ويواصل الآن صموده الجبار متمسكاً بأرضه التاريخية وبحقوقه الوطنية، ومتضامناً مع باقي شعبه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات.font color="#FF0000"&gt;علي بدوانكاتب فلسطيني<a href="mailto:mhalyan@albayan.ae">mhalyan@albayan.a</a>

القرى الفلسطينية في مواجهة التهويد

جاءت أحداث قرية العراقيب الفلسطينية في منطقة النقب، لتكشف وعلى الملأ مجدداً، المساعي الإسرائيلية الصهيونية المتواصلة لتهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة داخل حدود العام 1948، وتحديداً في منطقتي الجليل في الشمال، والنقب في الجنوب.وذلك في سياق خلخلة الوجود السكاني العربي وحشره في نقاط جغرافية وعلى مساحات محدودة، وترك المساحات الواسعة من الأرض لعمليات التهويد والاستيطان، ومصادرة الجيش الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي العربية.وقد ترافقت هذه الخطوة الصهيونية، مع مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لما يسمى «تطوير النقب والجليل»، على مخطط لتوطين 300 ألف يهودي في منطقتي النقب والجليل، في مشروع عرضه سلفان شالوم النائب الأول لرئيس وزراء الاحتلال ووزير تطوير النقب.حيث عمل على صياغة الخطة مسؤولون كبار على مدى عدة أشهر، بغرض تحقيق ثلاثة أمور، أولها توطين المزيد من اليهود في الجليل والنقب، وثانيها دعم النقاط الاستيطانية التهويدية التي أقيمت في تلك المناطق، وثالثها إقامة نقاط إضافية يسكنها المتدينون اليهود.وحسب المخطط، سيقام في البداية 150 مبنى لاستيعاب السكان الجدد، ثم تبدأ عملية بناء الوحدات الاستيطانية الخاصة بعد ذلك مباشرة، وكذلك دعم النقاط الموجودة أصلاً بإمدادها بالأموال والميزانيات، لإقامة 20 نقطة استيطانية جديدة.وتعتبر قرية العراقيب من القرى المسماة بـ «القرى غير المعترف بها» من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث يقطن تلك القرية قرابة 100 ألف مواطن عربي فلسطيني من بدو النقب، ويعيش في أصغرها 500 نسمة، وفي أكبرها أكثر من 4500 نسمة.إن تعبير «قرية غير معترف بها» يعني بالنسبة للدولة الصهيونية، أنها بلا اسم ولا عنوان ولا حق انتخاب لسلطة محلية، وبلا شوارع ولا كهرباء ولا مؤسسات ولا خدمات، مع نقص في صفوف المدارس الابتدائية اللازمة داخل القرى ودون مدرسة ثانوية واحدة.وترفض سلطات التخطيط الرسمية الإسرائيلية إقرار خارطة هيكلية لها، كما ترفض إقامة سلطة محلية تشرف على البناء والترخيص والتخطيط فيها، وتقديم الخدمات التحتية لها، ولذلك لا توجد لجنة محلية للتخطيط والبناء تمنح رخص البناء.وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت عدم الاعتراف بالبناء غير المرخص، في اللحظة التي سنت فيها قانون التخطيط والبناء عام 1965، وطبقته بشكل تراجعي وقسري على واقع القرى الموجودة أصلاً قبل قيام الدولة الصهيونية، على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني.ويشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تدخر جهداً، ولم تترك درباً أو أسلوباً من أساليب العمل ومن الضغوط، إلا وجربته مع سكان هذه القرى المسماة بـ «القرى غير المعترف بها»، وذلك لدفع سكانها وأصحابها الأصليين لمغادرتها، وتركها لعصابات التهويد والاستيطان.وتختبئ سلطات الاحتلال وراء قوانين البناء والترخيص في عملية هدم البيوت، تحت حجة أنها غير مرخصة! والحديث يدور هنا عن عشرات الآلاف من بيوت عرب النقب، التي صدرت بحقها أوامر الهدم، وهدمت المئات من هذه البيوت بالفعل، وهو ما حل مؤخراً في قرية العراقيب.ومن المفارقات التاريخية أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت عام 2004 القانون/ الأكذوبة المسمى «قانون طرد الغزاة»، والمقصود هنا طرد عرب النقب أصحاب الأرض الأصليين، من خلال هدم البيوت وحرث الزرع وترحيلهم إلى تجمعات التوطين القسري.وبالإضافة إلى هدم البيوت، تقوم وزارة الزراعة والبيئة الإسرائيلية سنوياً بحرث المحاصيل الزراعية للبدو العرب الفلسطينيين في النقب، ورشها بالمواد الكيماوية بهدف إبادة الزرع، ناهيك عن الأضرار اللاحقة للبشر الذين يستنشقون المواد الكيماوية السامة.ومن الأساليب التي تمارس ضد أهل النقب في هذه القرى، ترك المياه العادمة من الصرف الصحي القادمة من مستوطنات يهودية مجاورة، تسيل وتمر من بين بيوت بعض هذه القرى.كما هو الحال في قرى أم بطين التي تعاني الأمرين جراء مرور مياه الصرف الصحي العادمة القادمة من مستوطنات جبل الخليل، وكذلك قرية قصر السر التي تستنشق هواءً ملوثاً، جراء هذه المياه التي تسيل من مدينة ديمونا المجاورة وتمر من بين بيوت القرية، الأمر الذي يؤدي إلى حالات مرض كثيرة بين أطفال هذه القرى ونقل الحشرات للأمراض المعدية.ولا بد من التذكير أن الوعي العام بدأ يتطور منذ سنوات التسعينات، إدراكاً لمخاطر التوطين القسري وتهجير البدو العرب الفلسطينيين من قراهم وأرضهم، وهذا ما جعل مهمة المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والسياسية أكثر صعوبة، ولكن التحول الكبير بدأ مع تأسيس عدد من الجمعيات والهيئات الناشطة، منها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومؤسسة النقب للأرض والإنسان.إن حملات التضامن مع العرب الفلسطينيين في الجليل والنقب، لمواجهة حملات الطرد وتهويد الأرض، يفترض أن تنتقل نحو مستويات متقدمة من الدعم والإسناد، فالشعب الفلسطيني هناك يقف كالطود في مواجهة الاحتلال في ظل ظروف صعبة، وفي ظل اختلال هائل في قوة الحضور، حيث تستند الدولة العبرية الصهيونية إلى جبروت القوة العسكرية في الضغط على أبناء النقب والجليل.ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني الذي استطاع البقاء والثبات على مدى اثنين وستين عاماً داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948، حافظ على مساحات لا بأس بها مما تبقى من الأرض هناك، ويواصل الآن صموده الجبار متمسكاً بأرضه التاريخية وبحقوقه الوطنية، ومتضامناً مع باقي شعبه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات.كاتب فلسطيني<a href="mailto:mhalyan@albayan.ae">mhalyan@albayan.a</a>

القرى الفلسطينية في مواجهة التهويد  علي بدوان

اكدت اسرائيل انها منعت وزير التعاون والتنمية البلجيكي شارل ميشال من دخول قطاع غزة بهدف «عدم اعطاء شرعية» لحركة «حماس» على حد زعمها، في وقت قررت منح قطعة أرض في الجليل أو النقب لكل جندي مسرّح من وحدات قتالية في خطوة تهدف الى تشجيع الاستيطان في هاتين المنطقتين.وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون في بيان ان «هذا النوع من الزيارات من شانه دعم حماس واعطائها شرعية». واضاف ايالون «اننا نسمح بادخال مساعدات انسانية الى غزة بما فيها المواد الغذائية والادوية. لكننا لن نسمح بزيارات سياسية تشجع حماس».واكد الوزير البلجيكي الذي التقى ايالون الاحد ان طلبه زيارة قطاع غزة «يندرج في اطار خطوة لدعم السكان»، وفق ما ذكرت قناة «ار تي ال-تي في آي» التلفزيونية البلجيكية الخاصة. ونقلت القناة ان ميشال،«الذي يجد ان هذا الوضع غير مقبول»، سيسعى الى اثارة هذه القضية امام الاتحاد الاوروبي.في سياق اخر تدفع الحكومة الإسرائيلية مبادرة تقضي بمنح كل جندي مسرح من وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي قطعة أرض بمساحة ربع دونم كهدية شرط أن تكون في النقب أو الجليل من أجل بناء بيت فيها.وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس بأن «نائبة الوزير لشؤون الشباب والطلاب الجامعيين والنساء غيلا غمليئيل من حزب الليكود هي صاحبة المبادرة».واضافت الصحيفة أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا لبحث المبادرة ورحب بها لكنه أصر على أن هذا الامتياز سيمنح فقط للجنود المسرّحين من الوحدات القتالية وستوزع الأراضي في منطقتي النقب والجليل وفي بلدات معرفة مسبقا». وتقرر أيضا أن يمول مكتب رئيس الوزراء نصف ميزانية المشروع على أن تمول النصف الثاني وزارة الإسكان.غزة ـ ماهر ابراهيم والوكالات

إسرائيل تمنع وزيراً بلجيكياً  من زيارة غزة

85418.jpg

كشفت تقارير صحافية إسرائيلية امس وللمرة الأولى خريطة حدود الدولة الفلسطينية، كما اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتبين أن الدولة ستقام في مساحة تعادل مساحة الضفة الغربية كلها تقريبا لكن من دون القدس الشرقية.وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس إن «اقتراح أولمرت كان يقضي بتبادل أراض بحيث تضم إسرائيل إليها 3 .6% من مساحة الضفة، المقامة فيها الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل مقابل حصول الفلسطينيين على أراض داخل إسرائيل تعادل مساحتها 8 .5% من مساحة الضفة و1 .327 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى الممر الآمن بين الضفة وقطاع غزة، وأن تبقى الأراضي التي يمر بها تحت سيطرة إسرائيل لكن لا يكون فيها وجود إسرائيلي».ويسكن في الكتل الاستيطانية التي اعتزمت إسرائيل ضمها 75% من المستوطنين، فيما تحدث اقتراح أولمرت عن إخلاء المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، والتي يسكنها 25% من المستوطنين.واقترح أولمرت ضم أراض واقعة في جنوب إسرائيل إلى قطاع غزة، وأخرى في منطقة سهل بيسان في شمال غورالأردن وفي منطقة جبال القدس إلى الضفة.واستعرض أولمرت خريطة الحدود الدائمة بين إسرائيل وفلسطين خلال اجتماع عقده في شهر سبتمبر من العام 2008، وأشرف على إعدادها العميد في الاحتياط داني تيرزا، الذي كان المخطط الرئيسي للجدار العازل، الذي يشكل وفقا للخريطة الخط الحدودي في الضفة.وبحسب «هآرتس» فإن تنفيذ الاقتراح كان من شأنه أن يشمل إخلاء عشرات آلاف المستوطنين من مستوطنات تشكل رمزا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي مثل«ألون موريه» و«بيت إيل» و«عوفرا» و«كريات أربع» والبؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل.وتوصل أولمرت إلى تفاهم شفهي مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بأن تحصل إسرائيل بموجبه على مساعدات أميركية لتمويل مشاريع تطوير منطقتي النقب والجليل لاستيعاب مستوطنين فيها بعد إخلائهم من المستوطنات، فيما سيتم نقل مستوطنين آخرين إلى الكتل الاستيطانية.وعقب مكتب أولمرت على تقرير«هآرتس» بالقول إن «رئيس الوزراء السابق استعرض في 16 سبتمبر2008 أمام رئيس السلطة الفلسطينية خريطة تم إعدادها استنادا إلى عشرات المحادثات التي أجراها الاثنان في إطار المفاوضات المكثفة التي جرت بعد مؤتمر أنابوليس، وكان الهدف من الخريطة حل قضية الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية».واضاف مكتب أولمرت أن «تمرير الخريطة إلى أيدي ابو مازن كان مشروطا بالتوقيع على اتفاق شامل ونهائي مع الفلسطينيين وذلك من أجل ألا تستخدم كنقطة بداية في مفاوضات مستقبلية قد يطلب الفلسطينيون إجراءها، وفي نهاية المطاف وبعد أن لم يعبر أبو مازن عن موافقة على التوقيع على اتفاق نهائي وكامل لم يتم تمرير الخريطة إليه».وتابع مكتب أولمرت أنه «بطبيعة الحال ولاعتبارات تنطوي على مسؤولية قومية لن نتمكن من التطرق إلى مضمون وتفاصيل الاقتراح، ورغم ذلك نشدد على في التفاصيل الواردة في تقرير هآرتس يوجد كم غير قليل من عدم الدقة، ولا تتناسب مع الخريطة التي تم عرضها في نهاية المطاف».ويقترح أولمرت اليوم أن تشكل خريطته أساسا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وقال خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو وسياسيين أجانب إن على المجتمع الدولي مطالبة عباس برد رسمي على الاقتراح الذي قدم له والتقدم في المحادثات، لكن رئيس الوزراء السابق لم يعرض الخريطة على خلفه.

«خريطة» أولمرت للتسوية: دولة فلسطينية حدودها الجدار

90339.jpg

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي - البرلمان - طلب الصانع ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم 80 ألف عربي من سكان القرى البدوية في النقب في فلسطين المحتلة عام 1948 من حقهم في البناء، فيما جددت واشنطن انتقادها للجدار العنصري الذي تبنيه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال الصانع في كلمة له أمام الكنيست ان الحكومة الإسرائيلية تعتبر هؤلاء المواطنين يخالفون القانون نظراً لان السلطات المختصة لا تصدر تصاريح بناء لهم.وقد قدمت «القائمة العربية الموحدة» في الكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية هدم منازل غير مرخصة في القرى البدوية في النقب فتم شطبه من جدول الأعمال بحجة عدم حضور النائب طلب الصانع إلى قاعة الكنيست في الوقت المحدد لتقديم الاقتراح رغم انه ألقى كلمة في الجلسة.من جهتها جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على موقفها من الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وحول القدس، وأكدت انه يتعين على إسرائيل الإحجام عن الإجراءات التي تضر بالحياة المعيشية للفلسطينيين وتقوض مفاوضات الحل النهائي.وقال الناطق باسم الوزارة توم كيسي في تصريحات له بهذا الصدد «اننا دائما نناشد إسرائيل للتخفيف من اتخاذ الإجراءات التي تزيد صعوبة شروط العيش الإنسانية على الفلسطينيين».وأضاف: «ان موقفنا من جدار العزل معروف ولم يتغير وهناك بالتأكيد مشكلة تتعلق بفرض حدود وبمصادرة ممتلكات للفلسطينيين وبفرض شروط صعبة على الشعب الفلسطيني».ورداً على سؤال إزاء دعوة وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة إلى تنظيم تظاهرات شعبية مفتوحة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجدار الفاصل أجاب كيسي قائلا ان الموقف الرسمي للولايات المتحدة يركز على تشجيع كل الأطراف على بذل أقصى الجهود لضبط النفس.مضيفا ان واشنطن تركز حاليا على خطة الانسحاب من غزة التي ترى انها تشكل فرصة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتحرك إلى الأمام باتجاه تنفيذ خريطة الطريق. من ناحية أخرى رفض كيسي تأكيد المعلومات الإسرائيلية التي أفادت ان الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة مبلغاً يزيد على ملياري دولار كمساعدات.إضافية لتمويل الانسحاب من غزة وأربع مستوطنات من الضفة الغربية، واكتفى بالقول إن مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية سيجرى محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية حول تنمية منطقتي النقب والجليل في إسرائيل. (قنا)

واشنطن تجدد انتقادها الجدار العنصري

إسرائيل تحرم 80 ألف عربي من حق البناء

10105.jpg

ملأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت الفراغ في حكومته امس الأربعاء بتعيين وزراء جدد من حزبه كاديما الذي يمثل تيار الوسط بعد أسبوعين من إصابة رئيس الوزراء ارييل شارون بنزيف في المخ، ولم يكتف اولمرت برئاسة الوزارة بل ضم إلى نفسه أربع وزارات أخرى.وكان من أبرز التعيينات قبيل الانتخابات العامة المقررة يوم 28 مارسالمقبل تعيين تسيبي ليفني وزيرة العدل التي يصعد نجمها في الحياة السياسية الإسرائيلية في منصب وزير الخارجية لتحل محل سيلفان شالوم العضو في حزب ليكود.والتعيينات التي تأتي لسد فراغات خلفها وزراء من حزب ليكود اليميني قدموا استقالتهم في مطلع الاسبوع تعد بادرة جديدة على أن السياسة الاسرائيلية عادت لطبيعتها بعد مرض شارون يوم الرابع من يناير .واضافة الى ليفني تم تعيين زئيف بويم وزيرا للإسكان والاعمار ووزيراً للزراعة وعين روني بار اون وزيرا للعلوم والبنية الاساسية و ياكوف أدري وزيرا للصحة والوزير المسؤول عن تطوير منطقتي النقب والجليل.وتولى وزير السياحة ابراهام هيرشزون وزارة الاتصالات والبريد والنقل وتولى مئير شتريت وزارة التعليم. واضيفت شؤون البيئة لمهام وزير الأمن الداخلي جدعون عيزرا.وتولى أولمرت خمسة مناصب هي رئيس الوزراء ووزارات الداخلية والخزانة والصناعة والرعاية الاجتماعية وليس من المتوقع أن يكون للتغييرات في الحكومة الانتقالية أثر يذكر على السياسة الإسرائيلية التي قال اولمرت الثلاثاء أنها ستسير على الخطى التي حددها شارون »77 عاما« قبل أن يبعده المرض عن العمل.وتشير استطلاعات الرأي إلى ان حزب كاديما الذي أسسه شارون بعد خروجه من حزب ليكود في نوفمبر سيفوز بسهولة في الانتخابات بقيادة أولمرت 60 عاما .

ليفني تتولى الخارجية خلفاً لشالوم

وزراء «كاديما» يدخلون الحكومة

115g2.jpg

طرح احد المستشارين السابقين لبنيامين نتانياهو المنافس على زعامة حزب »ليكود« الاسرائيلى، خطة للتخلص من جانب كبير من المدن والقرى العربية في المثلث، بشماله وجنوبه، بزعم ان ذلك سيساعد على التوصل الى اتفاق دائم بين اسرائيل والفلسطينيين، فى وقت انتقدت الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر سلطات الاحتلال لاعتزامها إقامة 6500 وحدة استيطانية لليهود في النقب والجليل.وفي مقالة نشرتها اسبوعية »نيو ريفوبليك« الاميركية للدكتور عوزي أراد، الذي شغل منصب رئيس قسم في الموساد الاسرائيلي، ومستشار سياسي لرئيس الوزراء الأسبق نتانياهو، قال انه يفصل خطة بعيدة المدى للتخلص من ام الفحم وعرعرة والطيبة والطيرة وكفر قاسم وغيرها من المدن والقرى العربية المتاخمة للخط الاخضر، عبر مبادلتها بمستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها أريئيل وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم.ويقترح المؤيد للترانسفير خطته التي رجحت صحيفة »يديعوت احرونوت« الاسرائيلية، امس ان يتبناها نتانياهو ويطرحها في برنامجه السياسي، دفع تعويضات للمواطنين العرب الذين ستشملهم الخطة، ومواصلة احتفاظهم بكامل الحقوق الاجتماعية التي راكموها في اسرائيل الى ذلك انتقدت الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ عام 48 مشروع الاستثمارات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية أجراءها في منطقة النقب واعتبرتها ليست في مصلحة الأهالي وأصحاب الأرض السكان الأصليين ولكن لعيون المستوطنين اليهود الذين سيُستقدمون من كل حدب وصوب.وقالت ان سلطات الاحتلال كشفت النقاب عن مخطط جديد لتهويد منطقتي الجليل والنقب، شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وجنوبها. وان وزارة الإسكان الإسرائيلية اكدت أنّ هناك مخططاً واسعاً لدى حكومة الاحتلال لبناء 6500 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في الجليل والنقب، خلال العام 2006، وذلك بتكلفة 35 مليون دولار أميركي.وكان مدير عام وزارة البناء والإسكان الاسرائيلية شموئيل أبوآب قال: »إن حملة المنح والهبات، المقدمة للشبان اليهود، لشراء دور في الجليل والنقب والقدس، أدى إلى مضاعفة شراء المنازل الجديدة«. مشيراً إلى أنّ الحملة في يونيو الماضي، والتي تواصلت على مدى خمسة أشهر، حصلت على ميزانية بقيمة 15 مليون دولار.القدس المحتلة – غزة – البيان

مقرب من نتانياهو يقترح مقايضة مستوطنات الضفة بمدن 48

أعلنت إسرائيل أمس عن مخطط استيطاني جديد في منطقتي الجليل وهضبة الجولان، في وقت اعتبر خبراء في شؤون الشرق الأوسط في حديث أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) الذي زار واشنطن مرتين في ظرف خمسة أشهر غادر واشنطن خالي الوفاض تقريبا على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي جورج بوش دعمه له.وأعلنت مصادر إسرائيلية عن بدء حملة لتوطين مناطق الجليل والمروج وهضبة الجولان السورية المحتلة سيعرض في إطارها أكثر من عشرة آلاف منزل سكني في 104 تجمعات سكنية للبيع بشروط ميسرة.وصرح النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز المسؤول عن تطوير منطقتي النقب والجليل بأن استثمار الأموال في الطرق والسكك الحديدية قد ازداد عشية إطلاق هذه الحملة بالإضافة إلى زيادة التخفيضات الممنوحة لمن يقوم بشراء قطع ارض لغرض السكن. وهذا يعني إسكان أغلبية يهودية في منطقة الجليل التي تسكنها أغلبية فلسطينية.وفي شأن نتائج زيارة أبومازن لواشنطن قال المحللون الأميركيون إنها انتهت بلا تحقيق اختراق. ويقول سكوت لازينسكي من معهد الولايات المتحدة للسلام إن محمود عباس »يعود إلى دياره حاملاً انتصاراً رمزياً ولكن بيدين فارغتين.بينما يقول جيفري برونسون مدير مؤسسة السلام في الشرق الأوسط وهي مركز بحوث متخصص في دراسة المستوطنات الإسرائيلية، إن الرئيس الأميركي اكتفى بتكرار مطالبه التقليدية تجاه الفريقين أي الحد من وتيرة العنف من جانب الفلسطينيين ووقف بناء المستوطنات من جانب الإسرائيليين.ويلاحظ المراقبون أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد يحتل العناوين الكبرى للصحف الأميركية، وفي هذا الشأن يقول ديفيد ماكوفسكي مدير مؤسسة "مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط" إن إدارة بوش تبدو مهتمة أكثر« بمسائل أخرى مثل العراق وكاترينا والاقتصاد.ويقول جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية إن "خريطة الطريق لم تعد فاعلة لكن لم يتم وضع خطة بديلة لها".ويضيف جيفري ارونسون أنه »حتى الرئيس الذي وضع خريطة الطريق وكان ملهمها لم يعد يشعر انه معني بجدول زمني وضعه بنفسه.

مخطط استيطاني في الجليل والجولان

عباس غادر واشنطن فارغ اليدين

كتاب ـ الاستعمار التهويدي ـ القدس ـ الحلقة الاولى ـ الاستيطان لا يتراجع إلا بتأثير العمليات الفدائية، الليكود ساهم ببناء 70.1% من المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967

نتائج البحث عن: منطقتي النقب والجليل